گروه اقتصادی مشرق- مهمترین موضوع امروز صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، جزئیات جدیدی است که از بابک زنجانی دوم منتشر شده است. به نوشته روزنامه جوان،  «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، در دولت جدید محموله‌های میعانات گازی کشور را به شرکت اماراتی فروخته اما پول آن هنوز بازنگشته است.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- رؤیای عادی شدن روابط تجاری ایران و آمریکا

این روزنامه حامی دولت درباره روابط ایران و آمریکا نوشته است: در سال‌هاي اخير و با روي كارآمدن دولت يازدهم انتظار بر افزايش مراودات تجاري بين دو كشور ايران و آمريكا مطرح شده است. تقويت زمزمه‌هاي لغو تحريم‌ها، تجار و بازرگانان ايراني و آمريكايي را در شرايطي قرار داد كه گمان كنند مي‌توانند از اين پس در شرايط آسان‌تري به تجارت با يكديگر بپردازند.

شايد به همين دليل بود كه ابتدا بحث‌ها مبني بر را‌ه‌اندازي اتاق بازرگاني مشترك بين دو كشور مطرح كه شد كه البته سرانجام رهاشده‌اي داشت. اعضاي اتاق بازرگاني ايران در همان زمان با انجام مصاحبه‌هاي متفاوت نسبت به راه‌‌اندازي اين اتاق مشترك ابراز تمايل كردند اما در نهايت همگان به اين نتيجه رسيدند كه تا ديپلماسي بين دو كشور فعال و روابط دولت‌ها احيا نشود و وزارتخانه‌هاي امورخارجه دو كشور اجازه ندهند تاسيس چنين اتاق مشتركي محال است...

با وجود تمام تلاش‌هايي كه در نهايت با در بسته مواجه شد، هيات‌هاي تجاري بيكار ننشستند و همين كه توافقات لوزان را شنيدند آمدند و رفتند. اول آمريكايي‌ها به ايران آمدند كه در آخر هم معلوم نشد با چه دستاوردي ايران را ترك كردند. فقط اعلام شد كه هياتي 24 نفره از آمريكا وارد ايران شد و خروجي خاصي از آن حضور منتشر نشد....

تجار ايراني و آمريكايي به دنبال توسعه روابط تجاري هستند و اين درحالي است كه آمريكايي‌ها به دليل تحريم‌ها، اجازه مبادله با ايران را نداشته‌اند و همين امر، مبادلات تجاري ايران و آمريكا را دچار مشكل كرده است. هرچند با توافقات لوزان اميدواري‌هاي‌ها در لغو تحريم‌ها به وجود آمده اما سرانجام آن همچنان نامشخص است. سال‌هاست كه دو كشور ايران و ايالات متحده آمريكا در روابط پرنوسان سياسي با هم قرار دارند كه نتايج آن بر روابط تجاري دو كشور سايه انداخته است.

 
* اعتماد

- انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی

در برخي موارد با موضوعاتي مواجه مي‌شويم كه احساس مي‌شود ضعف‌ها و كاستي‌هاي آن فراوان است. يكي از اين زمينه‌ها بحث سياست‌هاي پولي است كه نخستين تصميم آن كاهش سود بانك‌ها بود؛ كاهشي كه اجراي آن از تاريخ ١٦ ارديبهشت براي همه بانك‌ها الزامي بود.

بر همين اساس «هفته گذشته بانك مركزي با صدور اطلاعيه‌اي يك بار ديگر درخصوص پايبندي بانك‌ها به نرخ‌هاي سود اعلامي هشدار داد و ضمن اعلام خبر گسيل داشتن بازرس‌هاي نامحسوس به بازار پول براي رصد عملكرد بانك‌ها پاي مردم را نيز به ميان كشيده است.

نهاد ناظر بر بازار پول از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده تخلف بانك‌ها در اجراي نرخ سود‌هاي تصويب شده با شماره تلفن ٠٠٠٠٠٠ مسوولان اين بانك را در جريان قرار دهند و درواقع از بانك متخلف شكايت كنند.»...

اصولا چه نيازي به اطلاع دادن از سوي مردم است. كليه مبادلات پولي تحت نظارت بانك مركزي است و بازرسان آن به راحتي مي‌توانند همه آنها را رصد و پيگيري كنند و حتي خودشان هم مي‌توانند پول در بانك بگذارند يا پرونده وام‌گيرندگان را بررسي كنند، ديگر چه نيازي به اطلاع دادن از سوي مردم است؟ اگر بانك مركزي چنين نظارت دقيقي را ندارد كه در اين صورت بايد براي نظام پولي كشور متاسف بود.

 به علاوه اين چه وضعي است كه بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي به خود جرات تخلف دهند، و بانك مركزي از مردم كمك بخواهد؟ و اگر بانك مركزي فهميد خلاف كرده‌اند چه كار خواهد كرد؟ احتمالا هيچ. و الا كدام بانك است كه جرات كند در برابر مقررات بانك مركزي تخلف كند؟ آيا يكي از ريشه‌هاي فساد بانكي كه بيشترين حجم فساد كشور است مربوط به همين نظارت ضعيف نيست؟..

اگر بانك مركزي قادر نيست كه به رقم سود پرداختي و دريافتي بانك‌ها نظارت كند، چگونه مي‌خواهد بر نحوه پرداخت وام‌هاي آنها نظارت داشته باشد؟ بانك‌ها به راحتي مي‌توانند پول‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي تحت پوشش خود و با انواع و افسام ترفندها با سود بالاتر به هركس كه مي‌خواهند بدهند، و بانك مركزي هم نه مي‌تواند و نه اگر هم بتواند مي‌خواهد كه با اين كار مقابله كند.


* ایران

- خودروسازان فرانسوی در راه ایران

روزنامه دولت همچنان از اشتیاق شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران گزارش می‌دهد و امروز هم سراغ خودروسازان فرانسوی رفته و نوشته است: رفت و آمد خودروسازان به خارج کشور و بالعکس این روزها افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که طی این مدت هیأت‌های مختلفی از کشورهای خارجی به ایران آمدند و از نزدیک با پتانسیل‌های صنعتی ایران آشنا شدند.خودروسازان داخلی هم به فرانسه رفتند تا بتوانند قرارداد گذشته خود را احیا کنند و با پیش شرط‌های خود خودروسازان خارجی  را به عقد قرارداد نزدیک کنند.

آن‌گونه که زمزمه آن شنیده می‌شود ایران خودرو و پژو به مراحل پایانی مذاکرات خود رسیدند و طی هفته‌های آینده نتیجه گفت‌و‌گوها اعلام خواهد شد. قرار است ایران خودرو و شرکت پژو شرکت سرمایه‌گذاری به‌نام پژو پارس ایجاد کنند و هر کدام به میزان 50 درصد در آن سهامدار باشند. ازاین‌رو شرکت پژو با سرمایه گذاری، آوردن دانش فنی، محصولات جدید و خط تولید 50درصد خود را پوشش می‌دهد و ایران خودرو نیز با خدمات پس از فروش، شبکه توزیع و خط تولید 50درصد دیگر خود را تأمین خواهد کرد.

 این اتفاق برای نخستین بار است که یک شرکت خارجی در بخش خودرو با حجم وسیعی از سرمایه گذاری وارد ایران می‌شود.با سهیم شدن شرکت پژو دیگر هیچ تحریم و فشاری نمی‌تواند آنها را از ایران خارج کند، چرا که منافع آنها نیز بشدت به خطر می‌افتد...

سایپایی‌ها هم بیکار ننشستند و برای تنوع محصولات  به سراغ شریک دیرین خود یعنی سیتروئن که مردم محصولات آن را در قالب زانتیا دیده بودند، رفتند... مسئولان ارشد سایپا چندی پیش به فرانسه رفته و با مقامات سیتروئن مذاکره کرده‌اند، البته  هنوز جزئیاتی در مورد مذاکرات سایپا و سیتروئن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف به دنبال چه نوع شراکتی با یکدیگر هستند، اما به گفته منابع آگاه، سایپایی‌ها مسئولان سیتروئن را برای حضور در ایران و همکاری مشترک ترغیب کرده‌اند.


* تعادل

- دولت به اصل رقابت در اقتصاد احترام بگذارد

دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفتگو با «تعادل» با اشاره به صدور بخشنامه اخير معاون اول رييس‌جمهور مبني بر تثبيت قيمت‌ها، آن را اتفاق تازه‌يي در اقتصاد كشور ندانسته و معتقد است: اين بخشنامه‌ها نتيجه‏اي جز اينكه كالاهاي مرغوب را از دسترس مصرف‏كننده دور كند و كالاي نامرغوب را به جاي جنس خوب در اختيار مشتري قرار بدهد، نخواهد داشت. با چنين بخشنامه‌هايي بازارهاي مخفي براي عرضه كالاها شكل خواهد گرفت كه نظارت بر آن براي دولت ممكن نيست.

وي با اشاره به اينكه توقع ما از دولت يازدهم، احترام به مكانيسم بازار و اصل رقابتي بودن تجار است، گفت: نقش تعيين قيمت براي دولت به معناي ابلاغ چنين بخشنامه‌هايي نيست. نقش دولت‌ها در تعيين قيمت به تنظيم بازار برمي‌گردد. به اين معنا كه دولت با مطالعه‏ بازار با دادن اجازه واردات كالايي خاص به بازرگانان، انحصار را شكسته و در قيمت آن كالا تعادل ايجاد كند.

بازار در اين حالت مي‏داند كه رقيبي قدرتمند به اسم دولت دارد كه در صورت ضربه زدن به مردم، تعادل را به قيمت‏ها باز مي‌گرداند.  به گفته دانشمند؛ اگر دولت چنين نقشي در بازار ما ايفا كند، موفق است. با ايجاد انحصار يا قيمت‌گذاري دستوري، بازار از تعادل خارج خواهد شد، اصل رقابت مخدوش مي‌شود و اين عدم تعادل به زيان مصرف‏كننده و توليدكننده است.

 دبيركل خانه اقتصاد ايران مي‌گويد: تا زماني كه دولت خودش را بالاتر بداند و دستورالعمل صادر كند به جايي نخواهيم رسيد. هيچ‌كدام از دستورالعمل‌هاي قيمت‏گذاري، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب كارآمد نبوده است. دولت‌ها بايد با تعاوني‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و بازرگاني به گفت‌وگو بنشينند، معضل را پيدا كنند و براي حل آن برنامه بريزند.


* جام جم

- دور زدن بخشنامه‌های بانک مرکزی

این روزنامه درباره مشکلات دریافت وام بانکی گزارشی منتشر کرده است: هفته گذشته خبر افزایش سقف وام‌های بانکی اعلام شد؛ وعده‌ای که نه‌ تنها شیرین نیست بلکه باعث گرفتارتر شدن خانواده‌های ایرانی در دام وام‌های بانکی می‌شود...

 بعضی از بانک‌ها هم هستند که با یک جور بازی با اعداد و ارقام، سود وامی که قراردادش بر مبنای 24 درصد بسته می‌شود به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در کنار 4 درصد کارمزد سالانه‌اش به 28 درصد می‌رسد.این میزان دریافتی، ورای جریمه‌هایی است که برای معوقات احتمالی دریافت می‌کنند...

با وجود آن که سود سپرده‌ها براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کم شده است اما برخی بانک‌ها و موسسات با انعقاد قراردادهای یکساله به ظاهر 20 درصد اما سودهای 30 تا 32 درصد به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند. در واقع آنها دو قرارداد با مشتری تنظیم می‌کنند که در اسناد رسمی سود سپرده 20 درصد قید می‌شود اما اصل ماجرا به شرط آن که بانک مرکزی متوجه نشود، چیز دیگری است و این یعنی مشتریان نباید تخلفات بانک مربوطه را به مراجع رسمی گزارش کنند....

اگر وام می‌خواهید چاره‌ای ندارید جز آن که اول سود پولتان را به جیب بانک بریزید.شما باید پول خود را چند ماه در اختیار بانک قرار دهید و بانک نه تنها برای آن سود روزشمار پرداخت نمی‌کند بلکه بعد از این که سود حاصل از فعالیت پول شما را در مدت زمان 3 تا 5 ماه خواب پول کسب کرد سپس شما می‌توانید وامی معادل سپرده خود بر اساس سودهای تعیین شده دریافت کنید.در واقع با این روش بانک سود دو برابری و اگر جریمه‌های معوقات را هم به آنها هم اضافه کنیم، چند برابری دریافت می‌کنند...

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات به خبرنگارجام‌جم آنلاین می‌گوید: اظهارات مربوط به پرداخت سود سپرده و تسهیلات بالا درباره بانک‌ها وموسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند صدق نمی‌کند اما حداکثر سود تسهیلاتی که از مردم گرفته اند در سال گذشته 28-27 درصد بوده است .ولی آنهایی که مجوز نداشته و تابلو زدند موسسه قرض الحسنه هیچ کنترلی روی آنها نیست و تاجایی که من دیدم 38 درصد که هیچ، 42درصد هم سود تسهیلات از مردم دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آنها از هر نزول خواری بدتر هستند . به خاطر این که دمشان به جایی وصل است و بانک مرکزی حریف اینها نمی‌شود .کار خلاف قانون انجام می‌دهند ومجوز این کار را ندارند و علی القاعده بانک مرکزی به دادستانی و پلیس بگوید تا با متخلفان برخورد شود.


* جوان

- جزئیات جدید از بابک زنجانی دوم، آقای «م. س»

این روزنامه درباره وضعیت فروش نفت کشور گزارش داده است: مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت 48ساعت پس از خبر نقد نشدن  3/ 5 ميليارد دلار طلب نفتي ايران از امارات، گفته خود را تكذيب مي‌كند و آن را سوءتفاهم رسانه‌اي مي‌خواند. «گافي» كه محسن قمصري رسانه‌اي كرد شايد مهم‌ترين اشتباه رسانه‌اي وزارت نفت در دولت يازدهم است كه زمزمه‌هاي «رو‌شدن» تخلف نفتي را به واقعيت نزديك كرد.

به گزارش «جوان»، روايت بدهي 3/ 5 ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران سال گذشته در جلسات خصوصي دهان به دهان مي‌شد اما نه جسارتي براي بيان «عمومي تر» آن بود و نه شهامتي براي پيگيري آن. با درز كردن جزئيات اين پرونده به برخي رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي، «تكانه هايي» رصد شد كه محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت خواسته يا ناخواسته آن را تأييد كرد.

 شنيده مي‌شود كه «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، نقش مهمي در ماجراي بدهي شركت اماراتي به ايران داشته و با هماهنگي كامل با يكي از چهره‌هاي «خاكستري فروش نفت»، وارد معامله با اين شركت اماراتي شده است. 

شركت خريدار محموله‌هاي نفتي ايران، هيچ پولي به ايران پرداخت نكرده است و در پاسخ به نهادهاي نظارتي، خريد محموله‌ها را از ايران و «م. س» تأييد كرده اما عنوان كرده است كه به دليل مسائل تحريم، نمي‌تواند پولي به ايراني‌ها پرداخت كند، اين موضوع بدان جهت حائز اهميت است كه اگر اين شركت اماراتي همين امروز اعلام ورشكستگي كند، تمامي طلب‌هاي نفتي ايران «صفر» خواهد شد. 

اما در مقابل، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت كه هيچ گاه گمان نمي‌كرد اين پرونده از زير سايه بابك بيرون بيايد، با اعتماد به نفسي مثال‌زدني اين خبر را تأييد مي‌كند و دو روز پس از آن، با دستپاچگي خاصي به تكذيب آن مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين يك سوءتفاهم رسانه‌اي است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نكنند.»...

از سوي ديگر شنيده‌ها از آن حكايت دارد كه محموله‌هاي ميعانات گازي به سختي به فروش مي‌روند؛ همان محموله هايي كه در دولت گذشته و در سخت‌ترين شرايط تحريم فروخته شدند اما اين روزها روي كشتي‌ها ذخيره شده‌اند. يك منبع آگاه به «جوان» گفته است: آنطور كه از شواهد پيداست هم اكنون بيش از 50 ميليون بشكه ميعانات گازي و نفت كوره روي نفتكش‌ها ذخيره شده است؛ رقمي كه وزير نفت ماه گذشته آن را 30 ميليون بشكه اعلام كرده است....

 يكي از دلايل افزايش اين حجم ذخيره، آتش سوزي پالايشگاه دارگون چين در ماه گذشته است كه روزانه 100 هزار بشكه ميعانات گازي از ايران دريافت مي‌كرده كه اين روزها به دليل خارج شدن از مدار، قادر به دريافت ميعانات گازي نيست. 

با توجه به تكميل ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي در ايران و خارج از ايران، نفتكش‌ها تبديل به مخازن ذخيره‌سازي شده‌اند، اين شرايط دقيقاً همان شرايطي است كه باعث شد چند محموله ميعانات گازي به بابك زنجاني براي فروش تحويل داده شود زيرا در غير اين صورت، ميعانات گازي بايد آتش زده مي‌شد. شرايط امروز هم دقيقاً مانند همان روزهاست اما با اين تفاوت كه در آن دوره، نهادهاي مسئول حضور مستقيم داشتند اما در اين حوزه، يك دلال نام آشنا و يك كميته پنج‌نفره كه هيچ آشنايي‌اي با مبحث فروش نفت ندارند، «حاضري» مي‌زنند.


* جهان صنعت

- دولت از واردات برنج سیر نمی‌شود!

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از واردات برنج انتقاد کرده و نوشته است: واردات برنج در مازندران و گیلان هنوز ادامه دارد و کشاورزی در این مناطق در حال نابودی است. در این شرایط حدود 800 هزار تن برنج خارجی از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور شده، به راستی چه کسی پاسخگوی این واردات غیرقانونی است؟

انتقاد از واردات برنج صرفا به کشاورزان و رسانه‌ها ختم نمی‌شود. واردات بدون حساب و کتاب صدای مجلس را هم درآورده به‌طوری که در جلسه یکشنبه مجلس شاهد انتقادات تندی از سوی نماینده مردم نور و محمودآباد بودیم. عبدالوحید فیاضی طی تذکری رسما اعلام کرد که کشاورزان مازندران و گیلان در حال نابودی هستند.

واردات برنج در سال‌های اخیر یکی از جنجالی‌ترین مسایل بخش کشاورزی بوده و همواره بین مسوولان مربوطه در این زمینه اختلاف‌نظرها جدی وجود داشته است. امسال نیز این اختلاف‌نظرها از آنجا شروع شد که برخی مسوولان از جمله معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و دبیر انجمن برنج اعلام کردند بازار برنج اشباع است و نیازی به واردات نیست.

دبیر انجمن برنج اعلام کرده کشور در سال ۹۴ کلا از واردات بی‌نیاز است و عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که واردات برنج تا چه زمانی ممنوع است، گفت: فعلا شرایط بازار متعادل است و کمبودی احساس نمی‌شود اما چند روز پس از این اظهارات، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از برنامه واردات کمتر از یک میلیون تن برنج در سال ۹۴ خبر داد. آمار گمرک نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال بیش از ۴۵ هزارتن برنج وارد کشور شده است.


* خراسان

- دولت یازدهم 20 ماه است در حال بررسی جزئیات طرح مسکن اجتماعي است

روزنامه خراسان از تعلل دولت یازدهم در ارائه طرح‌های تولید مسکن انتقاد کرده و متذکر شده است: "جزئيات طرح مسکن اجتماعي دولت يازدهم اعلام شد”. اين جمله اي است که بارها به بهانه سخنان يکي از دولتمردان در خصوص مسکن اجتماعي توسط رسانه ها تيتر شده است و بلافاصله جملاتي ذکر شده که نشان از ابهام هاي فراوان و باقي ماندن راهي دراز تا اجرايي شدن اين طرح دارد...

پراکنده گويي در مورد اين طرح حتي به نام آن هم رسيد و گاهي سخن از مسکن اميد شد، گاهي مسکن اجتماعي و حمايتي. البته اخيرا توضيحاتي در خصوص تفاوت مسکن اجتماعي و حمايتي ارائه شده است اما از مسکن اميد خبري نيست. در خصوص نحوه اجرا نيز طي دو سال گذشته اظهاراتي اين چنيني کم نبوده است، مثل سخن از استفاده از ظرفيت تعاوني هاي مسکن در طرح مسکن اجتماعي که با وجود شکست قطعي اين ايده و توقف استفاده از آن در طرح مسکن مهر، انتقاداتي را برانگيخت.

اين ابهامات در مورد نحوه تامين زمين طرح و نقش شهرداري ها در اين موضوع هم همچنان ادامه دارد. اين در حالي است که دولتمردان کابينه يازدهم طي 20 ماه گذشته بر خلاف وعده هاي انتخاباتي خود، به صورت هماهنگ از هر فرصتي براي انتقاد به طرح مسکن مهر استفاده کردند و حتي اين طرح را با عباراتي دور از شان مقام مسئول در نظام اسلامي به باد انتقاد گرفتند. در صحنه اجرا نيز کاهش تزريق اعتبارات سرعت تکميل مسکن مهر را به شدت کاهش داده است تا اينکه بارها مشمولان طرح با تجمع مقابل نهادهاي مربوطه به روند ادامه طرح اعتراض کردند.

اگرچه کندشدن تزريق اعتبار به اين طرح بر اساس سياست کلي دولت جهت کنترل نقدينگي و تورم قابل توضيح است اما تاخير وزارتخانه هاي راه و نيرو در تامين زيرساخت هاي لازم مسکن مهر همچنان جاي سوال دارد. حال سوال اين است که علت اينکه طي 20 ماه اين طرح در مرحله "اعلام جزئيات جديد” مانده است چيست؟


* دنیای اقتصاد

- تعیین معیار جدید برای لوکس بودن وارداتی‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد درباره معیارهای لوکس محسوب شدن خودروهای خارجی نوشته است: در حالی که دولت در ابتدای سال جاری بار دیگر واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را به دلیل قرار گرفتن این خودروها در لیست کالاهای لوکس ممنوع اعلام کرد، اما خبرها حاکی از آن است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی تعیین معیارهای لوکس بودن خودرو است.

این موسسه قرار است معیاری برای لوکس بودن خودروهای وارداتی تعیین کند؛ چراکه هم‌اکنون خودروهای بالای 2500 سی‌سی که واردات آنها نیز ممنوع است به‌عنوان کالایی لوکس تعریف شده حال آنکه این موسسه هم‌اکنون در حال بررسی مجدد در این زمینه است تا لوکس بودن کالاها براساس معیار و استاندارد جهانی باشد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قرار است پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت و معدن ارائه کند تا شاید واردات یا ممنوعیت خودروهای بالای 2500 سی‌سی با توجه به معیار و مقررات مشخصی صورت گیرد...

دولت در اعمال محدودیت برای واردات خودروهای لوکس معیار را حجم موتور قرار داده و برهمین اساس واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی از نظر وزارت صنعت و معدن معیار لوکس بودن است. معیاری که نسبت به آن انتقادات زیادی وجود دارد؛ زیرا به عقیده بسیاری این معیار منطبق بر استانداردهای جهانی نیست. برخی نیز نسبت به منطق اعمال محدودیت براساس حجم موتور انتقاد دارند و می‌گویند اگر حجم موتور مبناست چرا 2300 یا 2400 را مبنا قرار ندادند، چرا 2500؟!

بر این اساس بسیاری از وارد‌کنندگان خودرو، ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی را برخلاف اصول اقتصادی می‌خوانند و معتقدند که ورود یا عدم ورود خودرو براساس حجم موتور مبنای منطقی ندارد. آنها معتقدند که دولت می‌تواند معیارهای دیگری مانند میزان مصرف سوخت را جایگزین این موضوع کند...

برخی از خودروهای وارداتی که حجم موتور کمتر از2500 سی‌سی دارند و ورودشان به کشور ممنوع نیست، قیمت‌هایی نزدیک به 800 میلیون تومان دارند و این سوال بسیاری است که اگر بحث ارزبری است چرا به قیمت توجه نمی‌شود. آیا خودرویی که 800 میلیون تومان قیمت دارد جزو خودروهای لوکس محسوب نمی‌شود؟ براساس داده‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت و معدن میانگین قیمت خودروهای وارداتی 20 هزار دلار است.


* همشهری

-  تصمیم کارتلی بانک‌ها درباره سود سپرده‌های کوتاه مدت

همشهری از تصمیمات اخیر درباره نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: توافق بانکداران بر سر نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت، سود هنگفتی را از سپرده‌گذاران خرد و متوسط کم می‌کند و بر سود بانک‌ها می‌افزاید.

درحالي‌كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها اجازه داده بود تا براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال آزادي عمل داشته باشند و رقابت كنند، بانك‌ها در يك چرخش ضدرقابتي و كارتل‌وار، مانند 2سال اخير براي سود سپرده‌هاي مردم سقف تعيين كردند و مشخص نيست اضافه سود احتمالي چگونه به سپرده‌گذاران برگردانده خواهد شد.

سپرده‌گذاران يك ميليون تومان به‌صورت روزشمار يك ماهه 10درصد سود علي‌الحساب پرداخت مي‌كنند و به اين ترتيب متوسط سود ماهانه پرداخت شده 8 هزار و 220تومان خواهد شد، اين در حالي است كه با احتساب تورم 15درصدي در سال، كه ميانگين ماهيانه آن 25. 1 درصد مي‌شود در طول همان ماه 12 هزار و پانصد تومان از ارزش يك ميليون تومان كم مي‌شود وسپرده گذار بيش از 4 هزار تومان ضرر مي‌كند و در اصل به جيب بانك مي‌رود. بنابراين اگر پرداخت سود به هر نوع سپرده‌اي به بالاي 15 درصد نرسد، عملا سپرده گذاران زيان مي‌بينند.

حال سوال اين است كه چگونه بانك‌ها به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود 10درصد براي سپرده‌هاي يك‌ماهه مردم كافي است؟ نكته مهم در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه باعث ضايع شدن حقوق سپرده‌گذاران مي‌شود، اين است كه سود سپرده‌هاي پرداختي حالت علي‌الحساب دارد و بانك‌ها موظف هستند در پايان هر سال مالي، مابه‌التفاوت نرخ سود پرداخت شده علي‌الحساب با نرخ سود واقعي را به سپرده‌گذاران خود پرداخت كنند تا قدرت و ارزش خريد پس‌انداز مردم حفظ شود، اما بانك‌ها از پرداخت سود واقعي به مردم طفره مي‌روند. پرداخت سود روزشمار كمتر از نرخ تورم ماهانه توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري باعث شده تا در طول يك‌سال بخش زيادي از منافع سپرده‌گذاران نصيب بانك‌ها و مؤسسات مجاز اعتباري و مالي شود...

ميليون‌ها شهروند ايراني حيران مانده‌اند در شرايطي كه ديگر بازارها از رونق و بازده كمتر از نرخ تورم برخوردار هستند، پس‌انداز خود را نزد كدام بانك و يا مؤسسه اعتباري به‌صورت روزشمار سپرده‌گذاري كنند تا دست‌كم ارزش پول آنها حفظ شود. برابر با قانون عمليات بانكداري بدون ربا يكي از اهداف و وظايف بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي و حمايت از حقوق سپرده‌گذاران است، اما اين مهم در نتيجه تلاش بانكداران براي راضي‌نگه‌داشتن سهامداران خود چندان جدي گرفته نمي‌شود.